من طرف 
دخل الفنان تامر حسني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للتعبير عن دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في القطاع ضد العدوان الإسرائيلي؛ وذلك ضمن جولته الخيرية "كلنا واحد".
وقام تامر بمساعدة مندوبين من الهلال الأحمر المصري بتقديم مليوني علبة دواء لتوزيعها على الجرحى الفلسطينيين.
فبعد عودته من جولته الخيرية -التي غنى خلالها في حفل بدبي، والذي تبرع من خلاله بأجره كاملا لصالح ضحايا غزة، وبعد تشاوره مع منظمة "الأونروا" حول الاحتياجات الحالية للجرحى الفلسطينيين- اشترى تامر عددا كبيرا من الأدوية والمعدات الطبية، وتوجه بنفسه إلى معبر رفح؛ حيث عبر من خلاله إلى منطقة رفح الفلسطينية.
وقال قبيل توجهه لرفح، قال تامر حسني إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة التي بدأها، وهي "كلنا واحد" لدعم الشعب الفلسطيني الصامد في غزة، والتي يؤكد من خلالها أن الفنان لا بد أن يكون مواكبا لمشاكل وقضايا بلده وأمته، وأنه يستطيع من خلال الغناء أن يقوم برسالة وواجب كبير تجاه جمهوره ومحبيه.
وأكد تامر أنه سيواصل حملته لصالح فلسطين، مشيرا إلى أنه ما يزال يعد للحفل الكبير الذي سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين العرب، والذي سيخصص دخله لضحايا غزة.
عمر وسلمى2
على جانب آخر، يواصل تامر حسني بعد عودته من رفح تصوير الجزء الثاني من فيلم "عمر وسلمى" الذي كتبه مع السيناريست أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد البدري، وتشاركه البطولة "مي عز الدين" التي شاركته بطولة الجزء الأول، وأيضا الفنان عزت أبو عوف ومروة عبد المنعم وكريم محسن وميرهان.
وعلى صعيد الخلاف الذي نشب بينه وبين منتجه نصر محروس، يواصل الموسيقار منير الوسيمي مساعيه لحل الخلاف بين تامر حسني ومحروس بطريقة ودية.
كان الخلاف قد تفاقم بين المنتج نصر محروس وتامر حسني، وأرسل كل منهما شكوى رسمية إلى نقابة الموسيقيين يتهم فيها الآخر بإخلاله بشروط التعاقد.
وقال منير الوسيمي نقيب الموسيقيين المصريين إنه تسلم شكوى رسمية من المنتج نصر محروس يطالب فيها باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المطرب تامر حسني، وإصدار قرار بوقفه عن الغناء بعد أن أخلَّ بشروط التعاقد، كما أرسل نسخةً من صورة العقد، مشيرًا إلى أنه تلقى في اليوم نفسه شكوى من تامر حسني يتهم فيها نصر بعدم دفع مستحقاته المادية، وأبدى رغبته في فسخ العقد.
وأضاف الوسيمي "سوف أحاول حل المشكلة بشكل ودي قبل إصدار أي قرارات، لذلك سوف أجتمع بطرفي المشكلة "تامر ونصر" بمقر النقابة في محاولةٍ للوصول إلى حلول وسط ترضي الطرفين، لكن إذا تمسك كل منهما برأيه فسوف أحيل المشكلة إلى الشؤون القانونية لفحص بنود العقد ومعرفة مَن فيهما أخلَّ ببنوده.
